ما خلف سطور قرار الإتحاد الأوروبي ... جوجل ستجعل نظام الأندرويد نظاما مدفوعا و غير مجاني مستقبلا !

ما خلف سطور قرار الإتحاد الأوروبي ... جوجل ستجعل نظام الأندرويد نظاما مدفوعا و غير مجاني مستقبلا !

لقد بدأ الأمر كله بمساحة يمكن للجميع ان يعبر فيها عن رأيه، ان يجد ما يريد و ينشر ما يريد، هذه هي الإنترنت، الا ان الانترنت قديما كان متحكما فيه، فقد كانت الجرائد فقط و بعض الشركات الكبرى القادرة على إنتاج محتوى على الشبكة العنكبوتية، و المستخدم العادي قادر فقط على تلقي ذلك المحتوى و الإطلاع عليه لا أقل و لا أكثر، مع بعض الخصائص الجميلة التي جلبها الانترنت منذ بدايته مثل التواصل عبر البريد الإلكتروني و إستقبال و إرسال الرسائل لأحبائه و أقربائه، رسائل تتم بين طرفين فقط، لكن الأمر تطور تطورا سريعا و مخيفا كذلك ( بالنسبة لبعض الأطراف و ليس الكل )، فإنتشرت منصات و مواقع التواصل الإجتماعي و الهواتف الذكية و غيرها، فأصبح الكل قادر على التعبير، الكل قادر على إرسال رسالته لمئات و آلاف الأشخاص، هؤلاء الأشخاص مختلفي الجنسيات و الأفكار و المعتقدات، بعضهم ينشر الصح الصحيح، و بعضهم ينشر الكذب و البهتان، و لم تخلو المنشورات و الرسائل التي ينشرها المستخدمون في هذه الشبكة من بعض الحقائق التي حاول العالم إخفائها، فهذا يتحدث عن نظريات المؤامرة والآخر خرج عن صمته ليعلن مثليته الجنسية و الآخر ليعلن حياده الديني و غيرها،  و لا احد سيحاسبه، لأن الشبكة العنكبوتية وجدت لذلك الغرض.
لا تقلق، سنعود لخبر اليوم حول جعل جوجل نظام الاندرويد نظام مدفوع بسبب قرار الإتحاد الأوروبي، لكن يجب عليك ان تفهم اولا رأس الحربة، ان تفهم كل شيئ من الأصل قبل ان تتوغل في الخبر حتى تفهم الأسباب و النتائج ...
لكن بعض الأطراف و على رأسهم حكومات العالم مثل أمريكا، روسيا و الصين و الإتحاد الأوروبي، لم يرق لهم هذه الحرية الكبيرة، فلطالما تحكمو في ابناء شعبه، او عبودية شعبهم من خلال مجموعة من الطرق الاخرى مثل الجرائد و التلفاز و الراديو، الذي كان مهيئا لبث افكار معينة تخطط لها الحكومات سابقا من أجل إبقاء الكلاب في أقفاصها، لكن مع تطور الميديا، بدأ عهد الثوار و عهد الأشخاص الذين يدعون للتحرر من هذه الأقفاص، و يبدو ان الصين على سبيل المثال كانت تدرك ان هذا الأمر سيضرها كثيرا، فقامت بمنع المواقع الاجتماعية على رأسها فيسبوك في دولتها، قد انتقدتها حينها روسيا و أمريكا و دعتها بالطاغية و الدكتاتورية و قامعة الحريات، لكن باطنيا، قد حسدتها تماما و ارادت ان تفعل المثل لكنها لا تستطيع، لأنها بلد الحريات ! 
فقررت ان تأتي بخطة بديلة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الخناق على الشركات المنتجة لمنصات التعبير هذه، و فرض غرامات و ضرائب عليها من أجل تخفيف نشاطها، او جعل نشاطها مدفوع من أجل استهلاك أقل لها من طرف المستخدم العادي، رغم ذلك قررت الشركات فقط تغيير بعض من سياستها و ترك الأمر على حاله . 
مرة اخرى تفشل الحكومات في فرض طغيانها، فقررت أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية ان تأتي بالحل الأمثل، حل " حيادية الإنترنت - Net Neutrality "، و هو ببساطة الدفع مقابل تصفح اي موقع، فمثلا تصفح اليوتيوب لـ 5 دقائق مقابل 1 دولار، تصفح الفيسبوك لـ 10 دقائق مقابل 5 دولار، لتتواصل في الأخير بفاتورة من مزود الخدمة لديك يخبرك انه لديك 300 دولار عليك دفعها و هي كالتالي : 15 دولار انترنت، 20 دولار فيسبوك، 60 دولار يوتيوب، 80 دولار جوجل ...، لكن الكونغرس الأمريكي او مجلس الشيوخ المنفصل عن الحكومة الأمريكية لم يوافق على القرار، و قررو رفع دعوة إستئناف مجددا من أجل الطعن في القضية، و بائت مجددا بالفشل لأنها تضر المواطن الأمريكي كثيرا و بصريح العبارة تريد إستعباده انترنتيا.
الإتحاد الأوروبي كان اكثر ذكاءا، فقد قرر ان يمجد المستخدم الأوروبي ضد الشركات، فالشركات غير قادرة على فرض اي شيئ على المستخدم على الانترنت، بل و ستفرض غرامة جد جد ضخمة عليك ان فعلت، و ذلك من أجل تضييق الخناق أكثر على الشركات من اجل تقليص عدد مستخدميها بطريقة او بأخرى ( و نقصد بذلك الدفع بالطبع )، فإن قمت بتنصيب تطبيق دون إذن المستخدم في جهازه ستدفع غرامة 18 مليون دولار بسبب ذلك، إن قمت بتقفي اثر الـ GPS الخاص بالمستخدم دون الإشارة له بذلك فستدفع غرامة 20 مليون دولار، و نحن نعلم ان شركات مثل فيسبوك و جوجل و غيرها تقوم بذلك بشكل إعتيادي لانه ضروري بالنسبة لها، فجوجل تستخدم منطقتك الجغرافية من أجل اظهار النتائج الأكثر ملائمة لك، لكن ذلك سيغرمها ملايين الدولارات ان فعلتها الآن في ظل قانون الإتحاد الأوروبي المسمى  بالـ GDPR، وفرنا عليك عناء شرحه كاملا في مقالنا : ما هو قانون الـ GDPR ؟ و لما اتلقى رسائل حول الموافقة عليه من طرف الجميع ؟ إليك كل ما تحتاج معرفته عنه

ما خلف سطور قرار الإتحاد الأوروبي ... جوجل ستجعل نظام الأندرويد نظاما مدفوعا و غير مجاني مستقبلا !

عودة بنا الى الخبر الصاعقة الذي انتشر اليوم عن شركة جوجل، التي ابرزت في تدوينة لها رسمية يمكنك الإطلاع عليها من هنا انها قد تجعل نظام الأندرويد نظاما مدفوعا إن استمر الوضع على حاله خصوصا في ظل قوانين الإتحاد الأوروبي القاسية جدا، اذ قام الاتحاد الأوروبي قبل يومين تقريبا بتغريم شركة جوجل مبلغ 5 مليار دولار، و هو مبلغ جد جد خيالي و ذلك مقابل توفيرها لتطبيقات خاصة بها منصبة مسبقا في نظام الأندرويد و " فرضها على المستخدم " كما اشار لها الاتحاد الاوروبي، فسياسة الـ GDPR تقول : " لا تفرض شيئا على المستخدم مادام لم يوافق عليه " و نظام الأندرويد " يفرض تطبيقات جوجل على المستخدم الأوروبي " الشيئ الذي جعل هذه الأخيرة تقوم بفرض غرامة جد ضخمة على جوجل، غرامة كان و لا بد لجوجل ان تخرج عن صمتها لتوضح الأمر . 
و قد فعلت جوجل قائلة ان تنصيب تطبيقاتها في نظام الأندرويد هو ما يجعل نظام الأندرويد مجانيا للجميع في الأصل، فهي من خلال نظام الأندرويد تريد تسويق تطبيقاتها الخاصة، علما اننا - اي شركة جوجل - على علم بأن المستخدم سيقوم بإعادة تنصيبها في حالة إزالتها من الجهاز و توفير نظام خالي من تطبيقاتها، لان تلك التطبيقات اصبحت ضرورية اليوم في هواتف المستخدمين، و توفير نظام مجاني بتطبيقاتنا الخاصة هو ما يجعل ذلك التوزان الأيكوسيتيم بين شركات المصنعة للهواتف و استخدامها لنظامنا بشكل مجاني، و انه و في حالة فرض علينا الاتحاد الاوروبي خيار حذف تطبيقاتنا بشكل نهائي من نسخ الأندرويد القادمة و السابقة كذلك، فلا هدف لنظام الأندرويد يخدم صالح جوجل إطلاقا، و سيتوجب علينا اتخاذ اجراء بديل، الا و هو توفير هذا النظام بشكل مدفوع لشركات الهواتف، و سنوفره بسعر مرتفع قليلا، مما سيجعل شركات الهواتف بدورها ترفع سعر تصنيع الهواتف، و بذلك رفع سعر الهواتف حول العالم بشكل خيالي خصوصا التي تشتغل بنظام الأندرويد، فجوجل و تطبيقاتها تحافظ على توازن نظام الهواتف الذكية حول العالم، و ضرائب الاتحاد الاوروبي و ان استمرت فستدمر هذا التوازن و ستخل به، و ما لجوجل سوى الانصياع و تحويل نظامها الأندرويد مفتوح المصدر و المجاني الى نظام مدفوع كليا من أجل الإستفادة منه، فجوجل أولا و أخيرا لديها عاملين و فرع اندرويد مخصص تضغ فيه ملايير الدولارات سنويا، و لا يمكن جعله مجانيا بينا تخسر جوجل ملايير الدولارات عليه . 

يبدو ان قرار جوجل صحيح و لا غبار عليه، فالخبار قد أثار إستياء الشركة و هذا عادي، و هذا بالضبط ما يريده الإتحاد الأوروبي في الأصل، تضييق الخناق من أجل التحكم بشكل أكبر في النظام . 

شاركه على :